أخبار دولبةأقتصاديةثقافية
خبيرر قانوني: بيع شركات الدولة لسداد الديون بلا سند قانوني وقد يفتح أزمة سياسية واسعة
خبيرر قانوني: بيع شركات الدولة لسداد الديون بلا سند قانوني وقد يفتح أزمة سياسية واسعة
القاهرة – وكالة انباء الاهرام الدولية
بغداد – كتب – علي احمد
حذّر الخبير القانوني أحمد الجبل من تداعيات التوجه نحو بيع شركات الدولة أو أصولها بهدف سداد الديون، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعد قراراً اقتصادياً فقط، بل خطوة من شأنها هزّ البنية القانونية والسياسية للدولة، نظراً لارتباط هذه الشركات بقوانين حماية الملكية العامة والصلاحيات التشريعية الحاكمة لملف الخصخصة.
وأوضح الجبل أن بيع شركات الدولة لا يمكن تمريره عبر قرار حكومي، لأن أغلب هذه الشركات خاضعة لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، ما يجعل التصرف فيها مرتبطاً حصراً بقانون يصدر من البرلمان، مبيناً أن “أي بيع مباشر حالياً يعد مخالفة دستورية لعدم وجود قانون ينظم الخصخصة بشكل شامل”.
وبيّن أن الديون لا تمثل سبباً كافياً للتفريط بالأصول الحكومية، إذ تعالج عادة عبر الموازنة أو الاقتراض أو إعادة الهيكلة، بينما يبقى بيع الأصول آخر الخيارات ويتطلب تشريعاً واضحاً، وضوابط شفافة، ومبررات دقيقة، مضيفاً: “لا يوجد اليوم أي سند قانوني مباشر يسمح بهذا الإجراء دون قانون جديد من السلطة التشريعية، وهو أمر من الصعب تمريره من دون صراع سياسي كبير”.
سياسياً، أشار الجبل إلى أن اللجوء لبيع شركات الدولة سيؤدي إلى انقسام سياسي حاد باعتباره “تفريطاً بثروة اجتماعية”، فضلاً عن احتمالية تصاعد رد فعل شعبي قوي خصوصاً إذا دخلت الشركات الأجنبية في عملية الشراء، لافتاً إلى أن تجارب السنوات السابقة تؤكد حساسية هذا الملف لدى الجمهور.
وأضاف أن بيع الشركات دون رؤية اقتصادية واضحة قد يفضي إلى تسريح واسع للعمال، وانهيار في الخدمات، ونشوء حالة احتكار اقتصادي بيد قلة من رجال الأعمال، وهو ما يشكل تهديداً سياسياً واقتصادياً أكبر من الفساد نفسه، فضلاً عن تأثيرات محتملة على سيادة القرار الاقتصادي إذا انتقلت الأصول لجهات خارجية أو دائنين دوليين.
وختم الجبل بالقول إن “تمرير خطوة بهذا الحجم من دون قانون صريح وشفاف سيقود العراق إلى مرحلة جديدة يكون فيها الملف الاقتصادي مرهوناً بأصحاب رؤوس الأموال بدلاً من مؤسسات الدولة”.
