اكدت مفوضية الانتخابات تسجيل نسب مشاركة كبيرة في عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2025 .
اكدت مفوضية الانتخابات تسجيل نسب مشاركة كبيرة في عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2025 .
القاهرة – وكالة انباء الاهرام الدولية
وقالت المتحدث الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانا تصريح صحفي لـ” وكالة انباء الاهرام الدولية، ان” مشاركة القوات الأمنية كانت كبيرة وغير مسبوقة في عملية التصويت الخاص التي انتهت ضمن وقتها القانوني المحدد بدقة عالية دون تسجيل أي معرقلات او خروقات ، وقد بدأت فرق المفوضية عمليات العد والفرز اليدوي والمطابقة مع العد الإلكتروني.
وحول عدم مشاركة نزلاء السجون في عملية الاقتراع الخاص ، أكدت المتحدث الرسمي ، ان كل فئة لم يرد ذكرها في القانون الانتخابي لا تتخذ المفوضية اية اجراءات لمشاركتها في الانتخابات .
واوضحت ان قانون الانتخاب لغاية عام 2018 كان يسمح بمشاركة ” النزلاء المودعين في السجون ” في عملية الاقتراع لمن تصل مدة احكامهم القضائية إلى اقل من خمس سنوات فقط ، لان القانون يشترط كون الناخب كامل الاهلية ، وكل سجين مدان بحكم قضائي اكثر من 5 سنوات يعد فاقدا للاهلية .
واضافت ان المفوضية لغاية العام 2018 نفذت جميع الاجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة النزلاء المودعين في العملية الانتخابية يوم الاقتراع الخاص ، من خلال تحديث بياناتهم وفتح محطات انتخاب خاصة بهم انذاك “.
وتابعت القول لم يرد ذكر فئة السجناء أو النزلاء المودعين ، في نصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ، وكذلك في التعديل الثالث لقانون رقم 4 لسنة 2023، ولهذا لم تعتمد المفوضية هذه الفئة كشريحة يحق لها التصويت والانتخاب في يوم الاقتراع الخاص ، على غرار القوات الامنية والعسكريّة والنازحين ، ولذلك لم تتخذ المفوضية اي اجراءات خاصة بمشاركة النزلاء في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وكذلك في انتخابات 2021 ومجالس المحافظات 2023″.
وعن خروقات الصمت الانتخابي ومخالفات المرشحين ، اوضحت ان ” المفوضية شكلت لجانا مختصة لاستقبال شكاوى الناخبين والمرشحين حول المخالفات اثناء الحملات الدعائية للمرشحين ، وكذلك خروقات الصمت الانتخابي”، ونوهت إلى ان ” اللجنة المختصة تستقبل الشكاوى المعززة بالادلة وترفعها الى مجلس المفوضين الذي يتخذ القرار اللازم بشأنها”.
واضافت، وفقا لنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 ، اعتبرت المفوضية استغلال المال العام والنفوذ الوظيفي خروقات جسيمة يحاسب عليها القانون ، لذلك وضعنا اجراءات عقابية تبدأ بالغرامات وصولا إلى الاستبعاد ، وهناك خروقات ذات طابع جرمي تعمل المفوضية على اتخاذ الغرامة والاستبعاد ويتحول الملف بالكامل إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة ……/انتهى5
